كلف الرئيس محمد مرسي وزير داخليته اللواء محمد ابراهيم بتشكيل وحدة
خاصة لمكافحة البلطجة لحماية المصريين وضبط أمن الشارع.
وأمر الرئيس بتشكيل لجنة من جميع الأحزاب
السياسية لاجراء التعديلات اللازمة على الدستور لدراسة تعديل الدستور ، كما أمر
أيضا بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية
والمؤسسات والكنيسة.
وكلف الرئيس الوزراء والمحافظين باقالة كل من
تسبب في أزمات عانى منها المواطنون في قطاع الخدمات على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
وأمر الرئيس بسحب تراخيص كل محطات البنزين
التي امتنعت عن توزيع المنتجات أو استلامه ، كما كلف وزارة التموين التي باستلام
محطات الوقود التي تمتنع عن العمل.
كما الزم الرئيس المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين
لهم من الشباب خلال أربعة أسابيع.
وأكد الرئيس مرسي أن الاخوة المسيحيين شركاء
لاخوانهم المسلمين في الوطن.
وقال إن القوات المسلحة كانت وستظل درع مصر
الواقي ، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد ألا تكون علاقة رئاسة الدولة بالقوات
المسلحة جيدة.
