كلف الرئيس محمد مرسي وزير داخليته اللواء محمد ابراهيم بتشكيل وحدة
خاصة لمكافحة البلطجة لحماية المصريين وضبط أمن الشارع.
وأمر الرئيس بتشكيل لجنة من جميع الأحزاب
السياسية لاجراء التعديلات اللازمة على الدستور لدراسة تعديل الدستور ، كما أمر
أيضا بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية
والمؤسسات والكنيسة.
وكلف الرئيس الوزراء والمحافظين باقالة كل من
تسبب في أزمات عانى منها المواطنون في قطاع الخدمات على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
وأمر الرئيس بسحب تراخيص كل محطات البنزين
التي امتنعت عن توزيع المنتجات أو استلامه ، كما كلف وزارة التموين التي باستلام
محطات الوقود التي تمتنع عن العمل.
كما الزم الرئيس المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين
لهم من الشباب خلال أربعة أسابيع.
وأكد الرئيس مرسي أن الاخوة المسيحيين شركاء
لاخوانهم المسلمين في الوطن.
وقال إن القوات المسلحة كانت وستظل درع مصر
الواقي ، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد ألا تكون علاقة رئاسة الدولة بالقوات
المسلحة جيدة.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات
المسلحة تعمل بانضباط وانسجام.
وفيما يتعلق بالقضاء ، قال الرئيس مرسى
"أدعو القضاة الى الابتعاد عن معترك السياسة بما لها وبما عليها".
وفيما يتعلق بالمعارضة ، قال الرئيس مرسى "
أثمن ما تقوم به المعارضة البناءة وكنت أتوقع أن تسير باقي القوى على نهجها".
وتساءل "هل من الديمقراطية فرض شروط مسبقة
على أي حوار وطني".
وكان الرئيس محمد مرسي أكد أن حرصه على تنمية
علاقات مصر مع افريقيا وخاصة دول حوض النيل.
وقال مرسي ، في خطاب وجهه إلى الشعب المصري مساء
اليوم الأربعاء بمناسبة مرور عام على توليه منصبه ، إن مصر حريصة على اثيوبيا
والسودان وكافة دول حوض النيل بما لا يتعارض مع مصالحها.
وفيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب ، أكد أن
الانتخابات البرلمانية على الأبواب ، مضيفا "نريد اجراء انتخابات البرلمان
بأقصى سرعة".
وأكد أن مصر الثورة ستقطع أي يد تفرط في حبة رمل
أو قطرة مياه.
وقال مرسي "نبذل جهودا كبيرا لحل أزمة
الكهرباء حتى لا يعاني المواطن من انقطاعها".
وأضاف مرسي :"نواجه محاولات لمنعنا من امتلاك
ارادتنا وقرارنا..".
وبشأن الدستور ، قال الرئيس المصري"لا مانع من
تعديل بعض مواد الدستور".
وأكد "نحن المصريون قادرون على تجاوز المرحلة و
التغلب على التحديات كل ما أطلبه الأن ان نجتمع و نتفهم و نناقش الايجابيات و نبنى
عليها و السلبيات نعالجها وليس تلك الروح التي تشوه كل شيء".
وقال الرئيس المصري " لا يوجد في مصر معتقل سياسي
واحد حاليا".
وأكد أن هناك من يناصب ثورة يناير العداء سافرا في
الخارج والداخل.
وقال مرسي إن هناك من يتوهم عودة دولة الفساد والقهر
والظلم.
وأضاف أن أعداء الثورة لا يدخرون جهدا في محاولة تخريب
التجربة الديمقراطية ، مؤكدا أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء أبدا.
وتابع "هناك معارضة وطنية تسعى إلى تداول السلطة
وأنا على استعداد لدراسة التجربة لتحقيق ذلك".
وتهكم الرئيس على بعض من رموز النظام السابق الذين باتوا
يدعون انهم من الثوار.
وقال إن الاستقطاب والتطاحن السياسي بلغ مدى يهدد
التجربة الديمقراطية الوليدة التي تشهدها البلاد.
وقال مرسي إن "ما أوصلنا لهذه الحالة جملة من
العوامل لابد من الاعتراف بها والتعامل معها فورا".
وأضاف "لكل ثورة أعداء وأمام كل أمة تحديات ومصر
تواجه تحديات عدة".
وتابع "اجتهدت مع المخلصين في هذا الوطن فأصبت
أحيانا وأخطأت أحيانا أخرى ".
وأردف "كنت أتمنى أن تكون الأوضاع بالشكل الذي
يرضينا جميعا ولكن مصر تواجه تحديات كثيرة".
وقال مرسي "تجنبنا الاجراءات الاستثنائية قدر
الامكان ولكن بعد عام فاننا في حاجة إلى اصلاحات جذرية وسريعة في مؤسسات الدولة".
وأضاف أن الممارسة أثبتت ان تحقيق أهداف ثورة 25 يناير
لابد لها من اصلاحات جذرية في هياكل الدولة.
وأوضح أن الممارسة أثبتت أن قوى سياسية مثل قوى الشباب
لم يجدوا لهم مكانا في الحياة السياسية ، لذا لجأت الى الشوارع والميادين للتعبير
عن نفسهاواضاف :"اننا نحتاج الى معارضة لها رؤية للحكم.. لقد تخلت المعارضة
عن ابسط قواعد العملية الديمقراطية وهى الاحتكام الى الدستور".
وقال الرئيس المصري : "أحمد شفيق (المرشح الرئاسي
السابق) متهم بتبديد أكثر من 700 مليون دولار في شراء طيارات منذ عدة سنوات".
وأعرب عن ثقته في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية
الذين لا ينامون جراء ثقل المهمة الملقاة على عاتقهم.
وقال : "أتفهم أن تختلف المعارضة ما شاء لها
الاختلاف لكني أربأ بها ان تنقض من غير قصد على الثورة".
وأضاف :"النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) لم
يسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى المحكمة التي تحاكم مبارك ورموز نظامه".
وتابع "لدينا شرعية دستورية ودستور يحاسب من خلاله الرئيس قبل المرؤوس".
وتابع "لدينا شرعية دستورية ودستور يحاسب من خلاله الرئيس قبل المرؤوس".
وقال الرئيس مرسي :"واجهت حرب افشال منذ أن تحملت
الأمانة" ، مؤكدا أن الثورة ستظل حية ناضجة.
وأضاف الرئيس مرسي : " 20 مليون مواطن تحت خط الفقر
و5ر3 مليون عاطل ورثناها من النظام السابق".
وتابع "قمنا بزيادة الدخول لعدد كبير من المواطنين
بما تسمح به ميزانية الدولة .. ميزانية الأجور زادت من 96 مليار جنيه في عام 2011
لتصل الى 176 مليار جنيه هذا العام".
وقال "خلال تسعة أشهر سيتم انفاق 9ر4 مليار جنيه
لتنمية سيناء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق