كتب / مدني عبد السميع
برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حبيب العادلي المتهم بـ"قيادة" القمع وبتهم الربح "غير الشرعي" وغسل الأموال، تم الابقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى. وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعدما امرت محكمة النقض باعادة محاكمته في 2012. ومثل بتهمة التربح وغسل الأموال وادين وحكم عليه بالسجن 12 عاماً في الخامس من أيار (مايو) 2011. وفي العام 2012، ردت محكمة التمييز هذا الحكم وامرت بمحاكمة جديدة. واعلن الحكم بتبرئته، لكن حيثياته لم تعلن بعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق